كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب الطلاق - باب الرجعة - ج: 5 - ص: 141

فيها؛ لأن قوله: {وأشهدوا}: كلام مستأنف بعد ذكر الرجعة، فجائز أن يراجع، ثم يشهد، فيكون موافقًا لمعنى الآية.

ويدل عليه قول الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، ثم قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، ومعلوم أن الإشهاد مأمور به في الأمرين جميعًا، من الإمساك أو الفراق، وليس الإشهاد مع ذلك شرطًا في وقوع الفرقة، فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك.

وأيضًا: فإن الرجعة حق له، وليس في الأصول كون الإشهاد شرطًا في استيفاء حق الإنسان لنفسه.

وأيضًا: لما صحت الفرقة بغير إشهاد، كانت الرجعة كذلك، إذ كل واحد منهما متعلق بفعله دون غيره.

* وإنما كره له إخراجها حتى يشهد على رجعتها، لقول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}.

فإن قال قائل: هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منه، كالوطء والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتى يراجع.

قيل له: لو كان كذلك، لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أن يكون رجعة، لأنه ليس له إخراجها حتى يراجع، ولا خلاف أنه لو