كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع] - ص: 241

بالتحمل في الحال ولو يكون الدَّين مؤجلًا على رأيٍ، أو لغرض التسجيل على رأي آخر.

١٥٩ - وقوله بعد ذلك: (فيصير -يعني: الشاهد- آخِذًا للأجرة على شهاد لا يحلّ له أداؤها) (١).

يقال عليه: هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي.

* * *

[[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]]

١٦٠ - قوله في الفصل المعقود لبيان الإخلاص والرياء والتسميع، جوابًا عن حقيقة الإخلاص:

(أما الإخلاص فهو أن يفعل الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها ثعظيما من الناس ولا توقيرًا ولا جلبَ نفعٍ ديني ولا دفعَ ضرّ دنيوي) (٢).

يقال عليه: الأولى أن يقال: الإخلاص هو أن يخصّ الله وحده بعبادته. ولا حاجة لقوله بعد ذلك: (ولا يريد تعظيمًا) إلى آخره، لأنه إذا أراد ذلك، لم يخص الله تعالى بعبادته.

١٦١ - قوله فيه أيضًا: (وله رُتب، منها: أن يفعلها -يعني: الطاعةَ- خوفًا) (٣) إلى أن قال: (ومنها: أن يفعلها تعظيمًا لله ومهابة وانقيادًا وإجابةً، ولا يخطر له غرض من الأغراض، بل يعبُد مولاه كأنه يراه) (٤).

---

(١) هذا أيضًا تتمة للنص السابق ١٥٧ وقد قال الشيخ هنا بعد العبارة المذكورة: (والاستئجارُ على المعاصي حرام)، وهو الذي سيتعقبه عليه البلقيني في تعليقه.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.
(٣) أي: (خوفًا من عذاب الله) كما في قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.