كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص] - ص: 457

يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكِّل من أكل وشرب ولُبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

٥٥٩ - قوله: (وأما العواري، فلو لزمتْ، لزهد الناس فيها) (١).

يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.

وما إذا أعاره ما فيه سماعُه (٢).

وما إذا أعار جدارًا لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (٣).

٥٦٠ - قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكمًا يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه) (٤).

يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عامًّا، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنًا.

* * *

[[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]]

٥٦١ - قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (٥)، والشرط) (٦).

---

(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٦.
(٢) كذا بالمخطوط.
(٣) يعني: أن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل، أو البقاء وضمان أرش النقص. ينظر روضة الطالبين ٤: ٢١١ - ٢١٢ و ٤: ٤٣٧.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٧.
(٥) في قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥ (والتسبب).
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥.