كتاب الأحكام الوسطى

مقدمة التحقيق - الأحكام الشرعية الوسطى - ج: 1 - ص: 62

القطان في شرحها أن لعبد الحق كتابه الكبير الذي يذكر الأحاديث بأسانيده ومنه اختصر كتابه هذا، وهذه النسخة واقعة في جزأين الثاني بآخره بتر ولا يتصل نهائيًا بالجزء الذي قبله لفوات أوائل الجهاد. قال: وبقراءة الخطبة ومقدمته تبينَ الفرق العظيم بين الأحكام الصغرى وهذه الأحكام التي تعرف عند الناس بالكبرى وليست كذلك بل هي مختصرة من كتابه الكبير فالجدير أن

تُسمى بالأحكام الوسطى فهرس القرويين.

إن ما ذكر السيد العابد من أوصاف ينطبق على الأحكام الوسطى وإن كنا لم يتيسر لنا الاطلاع عليها.

والوسطى هي مختصرة من الكبرى وهي محذوفة الأسانيد.

وهي الذي وضع عليها الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي المعروف بابن القطان الحافظ الكبير والناقد الجهبذ المتوفى سنة ٦٣٩ هـ كتابه المسمى ببيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (خط) قال الذهبي: وهو يدل على حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة وغيره.

وقد اختصر الإمام الذهبي كتاب الوهم والإيهام لابن القطان وعقب عليه ويوجد المختصر في المكتبة الظاهرية. وكتب الذهبي على ظاهر الكتاب قائلًا عن ابن القطان: لقد أَسْرفَ في المحاققة والتعنت للحافظ أبي محمد وبالغ في ذلك وأصاب في كثير من ذلك، ولم يصب في أماكن وغلط فيها وألزم أبا محمد بتطويل الكلام على الأحاديث بما لا يناسب الأحكام المختصرة بلا أسانيد، وعمد إلى رواة لهم جَلالة وجلادة في العلم وحديثهم في معظم دواوين الإسلام فغمزهم بكون أن أحدًا من القدماء ما نصَّ على توثيقه.

وقد تعقب على ابن القطان في توهيمه لعبد الحق تلميذه الحافظ الناقد أبو عبد الله محمد بن عيسى الموَّاق في كتاب سَمَّاه (المآخذ الحفال السامية في