كتاب الأحكام الوسطى

مقدمة الكتاب - ج: 1 - ص: 66

وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي.

وأضفت إلى ذلك أحاديث من كتب أخر، أذكرها عند ذكر الحديث منها، أو أذكر أصحابها أو المشهور برواية ذلك الحديث الذي أخرج، مثل أن أقول: ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة، أو ذكر ابن أبي شيبة، أو وروى وكيع بن الجراح، أو فلان، وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب، ثم أقول: وعنه، أو وعن فلان وأذكر ذلك الصاحب أو صاحبًا آخر، فإنما كل

ذلك لمسلم، أو من الكتاب الذي أذكر أولًا، حتى أسمي غيره، وربما تخللها كلام في رجل أو في شيء.

وإذا قلت: وفي رواية أخرى أو وفي طريق آخر، ولا أذكر الصاحب، فإنه من ذلك الكتاب، وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر ذكرت الصاحب وذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ذلك الصاحب، عن النبي عليه السلام.

وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لسواه، ثم أقول: زاد البخاري كذا وكذا، أو زاد فلان كذا وكذا، أو قال كذا وكذا ولم أذكر الصاحب ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه عن ذلك الصاحب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر، ذكرت الصاحب وذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وربما ذكرت الزيادة، وقلت: خرجها من حديث فلان، ولم أذكر النبي عليه السلام، ولكنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان حديثًا كاملًا ذكرت الصاحب، وذكرت النبي عليه السلام، وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل بإسناد معتل ذكرت علته، ونبهت عليها، بحسب ما اتفق من التطويل أو الاختصار، وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلًا على صحته.

هذا فيما أعلم، ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله، وإنما أخرجت منه يسيرًا مما عمل به، أو بأكثره عند بعض الناس، واعتمد عليه وفزع عند الحاجة إليه، والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له، أو أشتغل