كتاب الأحكام الوسطى

١١ - كتاب الطلاق - باب الإيلاء والتحريم - ج: 3 - ص: 210

من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء (١).

وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (٢).

وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ١] (٣).

مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (٤).

الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة (٥).

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو أصح.

ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم -.

أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُخْتُكَ هِيَ" وكره ذلك ونهى عنه (٦).

هذا منقطع الإسناد.

---

(١) رواه مسلم (١٤٧٩).
(٢) رواه الترمذي (٣٣١٨).
(٣) رواه النسائي في التفسير (٦٢٧).
(٤) رواه مسلم (١٤٧٣).
(٥) رواه الترمذي (١٢٠١).
(٦) رواه أبو داود (٢٢١٠).