كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

أولا: شبهة النهى عن كتابة السنة المطهرة - استعراض شبهة أن النهى عن الإكثار من التحديث دليل على أن الصحابة - ص: 333

.. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها، فأين هذا من قول غلاة الشيعة أن الخلفاء الراشدين وأتباعهم من بقية الصحابة باستثناء -الإمام على وشيعته- يجتهدون ويقدمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ، كيف وقد تقدم عنهم جميعاً تعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه فى كل شأن من شئون حياتهم، وزجرهم، وهجرهم من لم يعظم قوله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يصادفوه فتشوا فى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوها تشاوروا، ورجعوا إلى الرأى عند الاضطرار حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده.

فعن عمر رضي الله عنه أنه لقى رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال قضى علىٌّ وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال، فما منعنك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكنى أردك إلى رأى، والرأى مشترك، فلم ينقض ما قال على وزيد" (٢) .

---

(١) منع تدوين الحديث ص ٩٠-٩٨، ومعالم المدرستين ٢/٣٧٩.
(٢) أعلام الموقعين ١/٦٥.