كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

أولا: شبهة النهى عن كتابة السنة المطهرة - الجواب عن شبهة نهى الصحابة عن الإكثار من الرواية - ص: 358

وهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: "لَوْ وَضَعْتُم الصَّمْصَامَة (١) على هَذِهِ (وأَشارَ إلى قَفَاهُ) ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنىِّ أُنفِذُ كَلَمةً سَمِعْتُها مِنَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُجيزوا علىَّ لأَنْفَذْتُها" (٢) .

فالمراد بمنع التحديث هنا كما قال الحافظ ابن حجر فى ضابطه: "أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة، وظاهره فى الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب (٣) .

وهذا يعنى أن من لا يخشى عليه ذلك يبلغونه خروجاً من إثم كتمان العلم.

ويقول صاحب توجيه النظر: "إن المحدث يجب عليه أن يراعى حال من يحدثهم، فإذا كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك تحديثهم به دفعاً للضرر، فليس كل حديث يجب نشره لجميع الناس" (٤) .

---

(١) الصَّمْصَامَةُ بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصَّارم الذى لا ينثنى، وقيل الذى له حد واحد، انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر٣/٥٢،والقاموس المحيط٤/١٣٨،ومختار الصحاح ص٣٧٠
(٢) أخرجه البخارى معلقاً فى صحيحه (بشرح فتح البارى) كتاب العلم، باب العمل قبل القول والعمل ١/١٩٢، وأخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب البلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن ١/١٤٦ رقم ٥٤٥.
(٣) فتح البارى ١/٢٧٢ رقم ١٢٧.
(٤) توجيه النظر ص ٦٣.