للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"ومن أجل ذلك كله نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون: "إن الرواية بالمعنى لم يكن لها أثر فى ثبوت السنة وحجيتها ولم تفض إلى النتائج الخطيرة التى يزعمها دعاة الإلحاد، لأنها كانت قبل فساد اللسان العربى، من صحابة عايشوا الوحى، وتنزلاته، وخالطوا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ومن أئمة كبار فى اللغة والشرع معاً، وكانوا يرونها رخصة عند الاضطرار (١) ، وكان نسيانهم قليلاً، بل نادراً، فإن كان ففى بعض حروف العطف، أو المفردات، أو بعض الجمل" (٢) . ... وكانوا يقيدون ذلك ببعض العبارات الدالة على الحيطة والورع فى روايتهم بالمعنى كقولهم: "أو كما قال"، "أو كما ورد" "أو نحوه" "أو شبهه" (٣) .


(١) ولم يرخصوا بها فيما تضمنته بطون الكتب، لأن من ملك تغيير اللفظ، فلا يملك تغيير تصنيف غيره، وهذا بلا خلاف كما قال ابن الصلاح فى علوم الحديث ١٨٩ وانظر: الباعث الحثيث ص١٢٠، ١٢١ هامش.
(٢) الحديث والمحدثون ٢٠٧ بتصرف.
(٣) روى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجة فى سننه المقدمة، باب التوقى فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١/٢٤ رقم ٢٣. وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ١/٤٨ إسناده صحيح، احتج الشيخان بجميع رواته، وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم ١/١٩٣ رقم ٣٧٦، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبى، وأخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب من هاب الفتيا مخافة السقط ١/٩٧ رقم ٢٨١، وابن المبارك فى مسنده ١٤٠ رقمى٢٢٧٠، ٢٢٨، وابن عبد البر فى جامع بيان العلم ١/٧٩، والخطيب فى الكفاية ص ٣١٠، والقاضى عياض فى الإلماع ص ١٧٧.

<<  <   >  >>