كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

رابعا: شبهة أن الوضع وكثرة الوضاعين للحديث أضعفت الثقة بالسنة النبوية - رابعا: الجواب عن طعن أعداء السنة فى أحاديث طاعة أولى الأمر - ص: 522

يقول الإمام الطحاوى فى عقيدته: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة" (١) .

... ويقول شارح العقيدة الطحاوية: "فقد دل الكتاب، والسنة على وجوب طاعة أولى الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢) كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولى الأمر منكم! لأن أولى الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم فى ذلك، وأما ولى الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

... وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم (٣) وقل من خرج على إمام إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير، يقول ابن تيمية فى حكم قتل الأئمة والخروج عليهم: "إن من قال: إن قتلهم حد، قال: إن جنايتهم؛ توجب من الفتنة، والفساد أكثر مما يوجبه جناية بعض قطاع الطريق لأخذ المال" (٤) .

---

(١) شرح العقيدة الطحاوية ٢/١١١.
(٢) جزء من الآية ٥٩ من سورة النساء.
(٣) شرح الطحاوية ٢/١١٤.
(٤) منهاج السنة ٣/٢٠١.