للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة –رحمه الله تعالى-: على أنه لا ينبغى أن يغيب عن ذهن القارئ الفطن أن الرواية فى الإسلام بشروطها من اتصال الأسانيد، ونقل العدول الضابطين، عن مثلهم إلى آخر السند، والحفظ واليقظة وعدم الغفلة، ضمانات كافية لترجيح الصدق والصواب، ترجيحاً قوياً على الكذب والخطأ، وترجيح الحفظ والضبط على جانب الغفلة والسهو (١) .

... هذا وهناك شروطاً أخرى مختلف فيها، بعضها أجاب عنها العلماء بأنها داخلة فى نفس الشروط الخمسة السابقة، من ذلك اشتراط أن يكون الراوى مشهوراً بطلب الحديث، واشتراط أن يكون الراوى معروفاً بالفهم والمعرفة والمذاكرة، وكثرة السماع.

وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر: بأن اشتراط شهرة الطلب يغنى عنها شرط ضبط الراوى، واشتراط أن يكون معروفاً بالفهم والمعرفة يغنى عن ذلك شرط عدم العلة؛ لأن العلة لا تعرف إلا بما ذكر من الفهم والمعرفة والمذاكرة وغيرهما (٢) .

... وهناك شروطاً أخرى اشترطها بعض الأئمة، ولم يتفق عليها جمهور الفقهاء، والمحدثين، وأصحاب الأصول. من ذلك اشتراط فقه الراوى.

وأجاب عن ذلك الرازى فى المحصول بقوله: "لا يشترط كون الراوى فقهياً سواء كانت روايته موافقة للقياس، أو مخالفة له: خلافاً لأبى حنيفة – رحمه الله – فيما يخالف القياس، ولنا الحجة فى ذلك من الكتاب، والسنة، والعقل.

... أما الكتاب: فقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ} (٣) . فوجب أن لا يجب التبين فى غير الفاسق، سواء كان عالماً أو جاهلاً.

...


(١) الإسراء والمعراج لفضيلة الدكتور أبو شهبة ص ٢١، وانظر: المدخل إلى السنة النبوية لفضيلة الدكتور عبد المهدى ص ٣٠٠، مبحث (شروط المحدثين مطمئنة)
(٢) تدريب الراوى ١/٧٠.
(٣) جزء من الآية ٦ من سورة الحجرات.

<<  <   >  >>