للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في سورة أخرى: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون} وقال في ثالثة: {فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان}، {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان}. {يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام}.

وفي آيات العدل التي ذكر بعد الفراغ من ذكر الحساب إبانه بالغة عن محاسبة الكفار وهذه الآيات لا اختلاف فيها تناقض لأنها آيات عامة الألفاظ واللفظ العام قد يطلق والمراد به بعض من يشملهم اللفظ اعتمادا على أصل قد يفرد مما إذا رجع المخاطب إليه وجد فيه دلالة الخصوص فيكون الموجود في تلك الدلالة، اللفظ عام بمنزلة الاستثناء المقترن باللفظ.

وإذا كان هكذا احتمل الجمع بين هذه الآيات من وجهين: أحدهما من الكفار يحاسبون بالكفر الذي كان طول العمر شعارهم ودثارهم.

وكل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها وذهبوا عنها، فإن ينكثوا عنها يسألون عنها ويسألون عن الرسل وتكذيبهم إياهم وذهابهم عن الدلائل الدالة على صدقهم.

فأما تعاطيهم وتصرفهم، فكل شيء أتاه على مما كان ممنوعا من الملك أو معطلا وكان قبيحا في العقول فإنه يسأل أيضا عنه ويحاسب به. فأما ما فعله على مما كان مطلقا في قلبه وغير مطلق في الإسلام فهو إنما يسأل عن ملته التي كان يعتقدها بعد أن تميل عنها، ويسأل عن ذلك الذنب نفسه كما يسأل المسلم عن ذنوبه كلها، لأن سؤال المسلم عن ذنوبه، أن يقال له: إذا كنت مسلما وكان الإسلام لا يطلق لك هذه الأعمال، فلم عملتها، وما الذي هون عليك تعاطيها ويبعد أن يقال لمعتقد ملة من الملك، إذا كنت تعتقد ملة كذلك، وكانت الأعمال مما يطلقها لك ملك الملة، فلم عملتها وما الذي هون عليك تعاطيها؟ لأنه يقول: هونها علي أن ملتي كانت توحيها، وتمنعني من خلافها.

ولو قال هذا لكان يقال له: ولم اخترت تلك الملة وقد كان تعالى نسخها ودعاك إلى غيرها. وبعث بذلك الغير إليك رسولا، وانزل بك كتابا وأمد ذلك الرسول من الدلائل بكذا وكذا، فبان بهذا الرسول لهؤلاء إنما يكون عن كفرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>