١- قمت بضبط النصوص من آيات وأحاديث وذلك بحسب ورودها في مظانها.
٢- عزوت الآيات إلى مظانها مع كثرتها إذ كان الشيخ رحمه الله يسوق في المبحث أغلب ما يطرأ على ذهنه من آيات قرآنية فيثبتها. وقد جعلت العزو في الأصل وليس في الحواشي والسبب في ذلك كثرة الآيات المستشهد بها فلو أثبتها في الحواشي لكانت الحاشية أكبر من المتن.
٣- قمت بتخريج الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها والحكم عليها وذلك حسب قواعد هذا العلم العظيم مستعينا بأقوال جهابذة هذا الفن وأحكامهم. وقمت بتخريج الحديث تخريجا مطولا حاولت استقصاء مظانه وكلام الأئمة على رجاله والكلام فيه إن ذكر إلا أنني وجدت أن إثبات هذا التخريج في حواشي الكتاب سيضر به وذلك لسببين:
الأول: أن الكتاب سيصبح ضخما جدا وربما يصبح التخريج أكبر من الأصل وذلك لكثرة الأحاديث فيه إذ إنه في الجزء الأول فقط أكثر من خمسين وستمائة حديث نبوي شريف، من غير الأقوال الأثرية ومصادر التفسير.
ثانيا: أن في هذا التخريج شغل للقارئ عن المتن، ولأن الكتاب كتاب تعليمي فإن مراد القارئ تحصيل مراده من المتن وكذلك معرفته صحة الأحاديث وثبوتها ولذلك قصرت تخريجي على النحو التالي:
١- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما قصرت العزو عليه إلا إذا كان المصنف قد ذكر مع الصحيح بعض المصادر الحديثية الأخرى فإني أبين مكان ورودها في المصدر المحال عليه.
٢- إذا كان المصنف قد عزى الحديث إلى مصادر حديثية غير الصحيحين وكان في أحدهما فإني أبين ذلك وأقتصر بذكره في المصدر المحيل عليه مع ذكره في الصحيح.
٣- وإذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أقتصر على ما اقتصر عليه