كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

المراد بالأصل: - ٣- الإجماع - ج: 1 - ص: 311

٥) لا يمكن أن يقع الإجماع خلاف دليل صحيح صريح وغير منسوخ.

٦) لا توجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، ويعلم الإجماع فيستدل به، وقد علم باستقراء موارد الإجماع أنها كلها منصوص عليها.

٧) لا إجماع مع ثبوت الخلاف.

٨) الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ يعدهم كثر الإختلاف وانتشر في الأمة.

ومن أدلة الإجماع ما رواه ابن أبي عاصم بسند حسن، عن كعب بن عاصم الأشعري وأنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة ".