كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة - القسم الثاني من شبه الأدلة: - ج: 1 - ص: 406

(ب) أن يكون تابعاً لحكم شرعي، ولدليل من الوحي لا مستأنفاً لحكم من عنده، أي أنه ليس بدليل منفصل ولا مستقل.

(ج) أن يكون موافقاً للكتاب والسنة، وغير متعارض معهما، لنه لو كان يأتي الإنسان من الله مالا يحتاج عرضه على الكتاب والسنة، لكان مستغنياً عن الرسول في بعض دينه وهذا كفر.

٣) الإلهام والتحديث والكف، الواقعة للمؤمن التقي المتبع للسنة، منه ما هو خطأ، ومنه ما هو صواب، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه.

٤) الأصل في رد الأحكام والفتيا في الأعمال والأخبار، إلى كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما عدا ذلك من اجتهاد أو نظر أو إلهام فهو تابع في منزلته وحكمه للنقل، لأنه هو حجة الله على خلقه.

٥) الإلهام الحق لا يقع في كل شيء، بل هو واقع في حيز الأمور التي يصح استفتاء القلب فيها، وهذا هو الأمر الثاني الذي يجري الحديث عنه.

(٢) متى يصح استفتاء القلب؟

وقد مر ذكر ذلك عرضاً في مسألة الإلهام، وهنا بعض التفصيل:

١- لايوجد أمر من أمور الدين إلا قد بينه الله ووضّحه رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أكمل توضيح، كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً} .

وكما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك".