ابن القيم آثاراً كثيرة في ذم القياس, والنهي عنه والتحذير منه في كتابه إعلام الموقعين ثم بين أخطاء الذين اعتمدوا على القياس مطلقاً من غير تمييز بين صحيحه وسقيمه, قال:
(وأما أصحاب الرأي والقياس, فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافيه بالأحكام, ولا شاملة لها, وغلاتهم على أنها لم بف بعشر معشارها فوسعوا طرق الرأي والقياس, وقالا بقيياس الشبه, وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها, واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها, ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس ثم اضطربوا, فتارة يقدمون القياس, وتارة يقدمون النص, وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور, واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس, فكان خطؤهم من خمسة أوجه:
أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان, والقياس, والميزان هو العدل, فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع أ، أـ،
لها, وإلغاؤهم عللاً وأوصافاً اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه.
الخامس: تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضاً) .
وعند النظر في هذه الأخطاء التي أجملها ابن القيم في هذه الأوجه الخمسة يمكن استخراج ما بعد منها ابتداعاً, بناء على مفهوم أهل السنة والجماعة للبدعة الذي سبق ذكره ...