كتاب حقيقة البدعة وأحكامها

مقدمة الكتاب - ج: 1 - ص: 12

هذا وقد بدأت بجمع الكتب التي تحدثت عن البدعة، وقرأت معظمها، ركزت على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض مؤلفات ابن القيم، وكتاب الاعتصام، وكنت أثناء ذلك أجمع الشوارد في البحث من الكتب التي تقع في يدي في التفسير أو التاريخ أو التراجم أو الفقه، غير ما تعمدت البحث عنه في هذه الفنون وغيرها، وسافرت إلى مصر لأستطلع ما كتب في هذا الموضوع، فما عدت بطائل، سوى أنني أحضرت كتب خطاب السبكي، وكتاب عثمان فودي، واستطعت أن أطلع على آراء كثير من المبتدعة في فهمهم للبدعة.

وبعد ذلك قمت بالنظر في كتب الاعتقاد الواردة على طريقة الأسانيد: كالشريعة، وكتاب الألكاني، والإبانة، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لإبن أبي عاصم، وغيرها كثير، وجمعت منها الآثار والأحاديث التي تتعلق بموضوع البحث، وقد استغرق مني جمع المادة العلمية مدة طويلة، ثم بدأت بالكتابة في الموضوع سائراً وفق الترتيب الذي في الخطة إلا في النادر.

· وقد حرصت أثنا كتابتي على الترابط المنهجي بين جمل الفصل الواحد ومقدراته، وترابط الفصل مع الباب ومع الموضوع كله.

· وحرصت ايضاً على توثيق كثير من المعلومات بالنقل تارة، وبالاقتباس تارات وهذا هو سبب كثرة الإحالات في الهامش.

فإن كان النقل حرفياً له علامة تنصيص فإن احتجت إلى حذف شيء من النص وشعت نقاطاً للدلالة على ذلك، أو قلت: إلى أن قال، والثاني أكثر، واشير في الهامش إلى مكان النقل ذاكراً اسم الكتاب والجزء والصفحة.

· إذا نقلت بالمعنى أو تصرفت في النص المنقول كثيراً أو أردت الإحالة للتوسع والاستزادة كتبت في الهامش: أنظر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا.

· عند تخريج الحديث أذكر إسم الكتاب والباب والجزء والصفحة، إذا كان من البخاري، أو مسلم، أو أبي داود، أو الترمذي، أو النسائي، أو ابن ماجة، أو الدارمي، أو مؤطأ مالك، وما عداها أذكر الجزء والصفحة فقط كالمسند، والحاكم.