للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» (١). والعلم في الإسلام ينقسم إلى أقسام من حيث لزومه:

فالقسم الأول: فرض لازم على كل إنسان ذكرًا أو أنثى لا يُعذر أحد في الجهل به، وهو: معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله محمد ، ومعرفة ما يلزم من دين الإسلام (٢).

القسم الثاني: فرض كفاية، إذا قام به مَنْ يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حق الباقين مستحبًّا لا واجبًا، وهو: العلم بأحكام الشريعة الإسلامية التي تؤهل صاحبها للتدريس وللقضاء والإفتاء، وكذا العلم


(١) أخرجه أحمد (٢١٧١٥)، وأبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣) عن أبي الدرداء ، وصححه ابن حبان (٨٨)، وقال البخاري: «بابٌ: العلم قبل القول والعمل .... «وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهَّل الله له طريقًا إلى الجنة»».
قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ١٦٠): «وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي … وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف بكونه حديثًا؛ فلهذا لا يُعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يُشْعِر بأن له أصلًا». وينظر: العلل للدارقطني (١٠٨٣)، وجامع بيان العلم (١/ ١٦٠).
(٢) قال المصنف في الحاشية: «وقد تقدَّم تفصيل ذلك في الفصول الثلاثة المتقدمة».

<<  <   >  >>