كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

العزيز - ص: 94

أَهْلُ الحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا (١) كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (٢)» (٣).

وَصَرَّحَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبيِّ (٤) فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ» (٥): بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البُخَارِيِّ (٦)، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ «الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ (٧)» (٨) فَرْدٌ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ؟

قَالَ (٩): قُلْنَا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ بَحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ (١٠) لَأَنْكَرُوهُ!

كَذَا قَالَ!

---

(١) في ح: «وقت».
(٢) هذه الجملة هي محلُّ الإشارة التي ذكرها المُصنِّف بقوله: «وَإِلَيْهِ يُومِئُ … »، فإن أراد تشبيه الرِّواية بالشَّهادة من كل وجه قوي اعتراض الحازمي، والظاهر: أنه إنَّما أراد بهذا التشبيه: أصل الاتِّصال، لا تشبيهَ الرِّواية بالشَّهادة من كل وجه، فلا اعتراض حينئذٍ. انظر: النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٢٤٠).
(٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٢).
(٤) هو: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد ابن العربي الإشبيلي، المالكي، القاضي (ت ٥٤٣ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (٢٠/ ١٩٧).
(٥) واسم شرحه: «الصَّريح مِنْ شرح الصحيح» نصَّ عليه ابن رُشَيد في ملء العيبة (ص ١١٥)، وقد أشار ابن العربيِّ إلى شرحه على البخاريِّ في عارضة الأحوذيِّ (٢/ ١٧٢).
(٦) قال المُنَاويُّ رحمه الله في اليَواقِيت والدُّرَر (١/ ٢٨٥): «وصَّرح أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري حيث قال: (مذهب البخاري: أنَّ الصَّحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين)؛ وهو باطل».
(٧) «بِالنِّيَّاتِ» سقطت من ط.
(٨) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٩) «قَالَ» ليست في ج، ك.
(١٠) في ب: «يعرفوه».