كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٣ - المسألة التاسعة بعد المائتين الوصية للقاتل ر ط - ج: 3 - ص: 256

بالتفويض وَيتَوَجَّهُ عَلَيْهِم كَونه لَا يشترى بِثمن الْمثل نقصا أبدا، وَقد تفرق بَينه وَبَين الْجد، لِأَن الْجد يجوز أَن يَشْتَرِي بِثمن الْمثل.