كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٤ - اللوحة من المخطوطة أ - ج: 4 - ص: 384

لَا يحرم صيدها فَلَا تغلظ فِيهَا الدِّيَة.

وَاعْلَم أَن دِيَة الخطا ك (٢٠) بنت مَخَاض ك (٢٠) ابْن لبون ك (٢٠) حَقه، ك (٢٠) جَذَعَة. إِن أعوزت الْإِبِل اخْتلف قَول الشَّافِعِي؛ قَالَ فِي الْقَدِيم: على أهل الذَّهَب غ / ١٠٠٠ / دِينَار، وعَلى أهل الْوَرق ١٢٠٠٠ دِرْهَم، وَبِه قَالَ مَالك، وَفِي الْجَدِيد: إِذا أعوزت الْإِبِل رَجَعَ إِلَى قيمتهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يجوز الْعُدُول إِلَى النَّقْدَيْنِ مَعَ وجود الْإِبِل. وَالدية عِنْد أبي حنيفَة يغ ١٠٠٠٠ دِرْهَم، وَتجب دِيَة شبه الْعمد على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة ثَلَاث سِنِين.

إِذا قتل الزَّوْج زَوجته وَله مِنْهَا ابْن يَرِثهَا لم يجب الْقصاص.