كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٤ - برجم ماعز ولم يشهده ولم يستنب وأما مذهب الخصم فما روي أن عليا رضي الله عنه لما رجم الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله وقال أيها الناس إن الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فرجم السر أن تشهد عليه الشهود فحينئذ - ج: 4 - ص: 466

مَسْأَلَة: إِذا شهد أَرْبَعَة على الزِّنَا ثمَّ رَجَعَ وَاحِد مِنْهُم لزمَه الْحَد دون البَاقِينَ، وَلَو انْفَرد الْوَاحِد مِنْهُم بِالشَّهَادَةِ فَقَوْلَانِ. والخصم يُوجب الْحَد فِي الصُّورَتَيْنِ، ونظرنا فِي غَايَة الظُّهُور فَإِن جَوَاز الشَّهَادَة لَا أقل من أَن تثبت شُبْهَة فِيمَا يسْقط بِالشُّبْهَةِ، فالسبب الْمُبِيح للشَّهَادَة أَنه إِخْبَار على وَجه خَاص وَلَا يتَعَلَّق بِشَهَادَة غَيره فَلَيْسَ على بَصِيرَة من أَمر غَيره، وَغَايَة الْخصم التَّمَسُّك بأثر عمر وَأَنه حد أَبَا بكرَة لما شهد على الْمُغيرَة، ... ... ... ... ... ... ... ... . .