كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٢ - المسألة الحادية عشرة بعد المائة وطء الثيب قيا - ج: 2 - ص: 272

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

رد مَا اشْترى، كَمَا اشْترى بِعَيْب قديم لم يرض بِهِ فَجَاز كَمَا لَو رَضِي البَائِع، أَو نقيس على الْمَنَافِع، عبارَة المام من غير إيلام فَلَا يمْنَع من الرَّد كالاستخدام.

لَهُم:

الْبضْع فِي حكم الْأَجْزَاء وَالْوَطْء عيب عرفا وَشرعا يُوجب الْمهْر وَيثبت الْحَد إِذا خرجت بغيا، نعم يخرج عَن كَونه عَيْبا بِالْحلِّ وَالْفَسْخ إِزَالَة العقد من أَصله، وَالْوَطْء لَا يَخْلُو عَن الْعقر، أَو الْعقُوبَة إِلَّا إِذا كَانَ فِي الْملك.

مَالك: مُوَافق وَالْبكْر يردهَا وَيرد نقص الْبكارَة.

أَحْمد: رِوَايَتَانِ.

التكملة:

لَا نسلم أَن الْوَطْء نقص، بل هُوَ إلذاذ وَإِن كَانَ نقصا لَكِن لَا فِي الْمَالِيَّة