كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الاعتراضات الواردة على القياس] - [منع حكم الأصل] - ج: 3 - ص: 188

مُقَدِّمَةٍ، كَمَنْعِ الْعِلِّيَّةِ فِي الْعِلَّةِ وَوُجُودِهَا، فَيُثْبِتُهَا بِاتِّفَاقٍ.

وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ لِانْتِقَالِهِ.

وَاخْتَارَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ اتِّبَاعَ عُرْفِ الْمَكَانِ.

وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: لَا يُسْمَعُ، فَلَا يَلْزَمُ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ ; إِذْ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى خَصْمِهِ مَعَ مَنْعِ أَصْلِهِ.

وَالْمُخْتَارُ: لَا يَنْقَطِعُ الْمُعْتَرِضُ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَةِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَرِضَ ; إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ صُورَةِ دَلِيلِ صِحَّتِهِ.

قَالُوا: خَارِجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ.

قُلْنَا: لَيْسَ بِخَارِجٍ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .