كتاب مسائل العبادات المختصة بالزوجين

المطلب الأول: الجماع في الصيام - المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل - ص: 199

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟ )، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟ ) قالت: لا، قال: (فأفطري) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا, لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل الثاني:

ما جاز ترك جميعه, جاز ترك بعضه, فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل, جاز الخروج منه بلا بدل (٢).

القول الثاني:

يجب القضاء على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} (٦).

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فإذا ترك الإتمام الواجب عليه, يجب عليه القضاء (٧).

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, با: ب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦) ٣/ ٤٢.
(٢) ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٢.
(٣) ينظر: بداية المبتدي, للمرغياني ص: ٤١, والبناية, للعيني ٤/ ٨٧, واللباب في شرح الكتاب, للميداني ١/ ١٧١.
(٤) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٨٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٤٥, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٥٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٢, وشرح الزركشي ٢/ ٦١٩.
(٦) محمد: ٣٣.
(٧) ينظر: البناية, للعيني ٤/ ٨٨.