كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

مقدمة الكتاب - ج: 1 - ص: 16

..............................................................................

---

= " من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل صلاة
فاتته في عمره إلى سبعين سنة ". قال اللكنوي رحمه الله في " الآثار المرفوعة في الأخبار
الموضوعة " - بعد أن ساق الحديث - (ص ٣١٥) :
" قال علي القاري في " موضوعاته الصغرى "، و " الكبرى ": باطل قطعاً؛ لأنه مناقض
للإجماع، على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب
" النهاية "، ولا بقية شراح " الهداية "؛ لأنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد
من المخرجين ".
وذكره الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " بنحو هذا اللفظ، وقال:
" هذا موضوع بلا شك، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث
الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة (صنعاء) في عصرنا هذا، وصار كثير
منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم! فقبح الله الكذابين ". انتهى. (الصفحة ٥٤) .
ثم قال اللكنوي:
" وقد ألَّفتُ لإثبات وضع هذا الحديث - الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ
مختلفة، مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية - رسالة مسماة: " ردع الإخوان عن
محدثات آخر جمعة رمضان "، وأدرجتُ فيها فوائد تنشط بها الأذهان، وتصغي إليها الآذان.
فلتطالع؛ فإنها نفيسة في بابها، رفيعة الشان ".
قلت: وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه؛ مما يسقط الثقة بما فيها من
الأحاديث التي لا يعزونها إلى كتاب معتبر من كتب الحديث، وفي كلام علي القاري إشارة
إلى هذا المعنى؛ فالواجب على المسلم أن يأخذ الحديث عن أهله المختصين به، فقديماً قالوا:
" أهل مكة أدرى بشعابها "، و " صاحب الدار أدرى بما فيها ".