بعزو ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ؛ ولذلك وضع علماء الحديث - جزاهم الله خيراً - على
بعض ما اشتهر منها كتبَ التخريجات؛ التي تبين حال كل حديث - مما ورد فيها -
من صحة، أو ضعف، أو وضع؛ ككتاب " العناية بمعرفة أحاديث الهداية "،
و" الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل "؛ كلاهما للشيخ
عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، و " نصب الراية لأحاديث الهداية " للحافظ
الزيلعي، ومختصره " الدراية " للحافظ ابن حجر العسقلاني، و " التلخيص الحبير
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " له أيضاً، وغيرها؛ مما يطول الكلام بإيرادها.
أقول: لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس؛ ألَّفْتُ
لهم هذا الكتاب؛ ليتعلموا كيفية صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيهتدوا بهديه فيها، راجياً
من المولى سبحانه وتعالى ما وَعَدَنا به على لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص
ذلك من أجورهم شيئاً ... " الحديث.
رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في " الأحاديث الصحيحة " (٨٦٣) .
(١) قال الإمام النووي رحمه الله في " المجموع شرح المهذب " (١/٦٠) ما مختصره:
" قال العلماء المحققون - من أهل الحديث وغيرهم -: إذا كان الحديث ضعيفاً؛ لا يقال
فيه: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وغير ذلك من صيغ الجزم. وإنما يقال في
هذا كله: رُوِيَ عنه، أو نُقلَ عنه، أو يُرْوَى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. قالوا: فصيغ
الجزم موضوعة للصحيح والحسن. وصيغ التمريض لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي
صحته عن المضاف إليه؛ فلا ينبغي أن يُطْلَق إلا فيما صح، وإلا؛ فيكون الإنسان في معنى
الكاذب عليه، وهذا الأدب أخَلَّ به المصنف، وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل
جماهير أصحاب العلوم مطلقاً، ما عدا حذَّاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح؛ فإنهم يقولون
كثيراً في الصحيح: روي عنه. وفي الضعيف: قال، وروى فلان. وهذا حَيْدٌ عن الصواب ".
