ثم راجعت ابن نصر؛ فإذا فيه: ركعتين. (٢) هكذا الرواية؛ تقديم: {النِّسَاء} على: {آلِ عِمْرَان} ؛ خلافاً للترتيب العثماني عند جميع من أخرج الحديث، إلا رواية لأحمد؛ فذكر: {آلِ عِمْرَان} ، ثم: {النِّسَاء} . وهي من رواية أبي معاوية عن الأعمش، والرواية الأولى من رواية عبد الله ابن نُمَير وجرير؛ كلاهما عن الأعمش. على أن مسلماً قرن بهما رواية أبي معاوية - وكذا البيهقي -، ولم يذكر خلافاً بينه وبينهما في هذه الكلمة. والله أعلم. وأيما كان؛ فالرواية الأولى أصح؛ لاتفاق ثقتين عليها عن الأعمش، ولمجيئها كذلك من وجه آخر عند أحمد - كما سبق -. وقد وهم الحافظ في " الفتح " (٣/١٥) ، وتبعه الشيخ القاري وغيره في " شرح الشمائل " (٢/٩٥) ؛ حيث عزَوا الحديث باللفظ الثاني إلى " صحيح مسلم "! وليس هو فيه؛ بل ولا عند أحد من مخرجيه، حاشا أحمد في رواية - كما ذكرنا -. وقد رجح هذه الرواية الشيخ القاري؛ فقال: " إنها الصواب؛ على ما هو المعروف المستقر من أحواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما استقر عند الصحابة من الإجماع على ترتيب السور، على خلاف في أنه توقيفي، بخلاف ترتيب الآي؛ فإنه قطعي ". اهـ.