كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

السجود - صفة السجود - ج: 2 - ص: 759

..............................................................................

---

والزيادة عنده، وكذا الطبراني، ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " { [١/٨٠/٢) =
[١/٣٢٥/٦٤٥) } ، وعنه المقدسي.
وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن
حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في " الفتح " (٢/٢٣٤) ، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا
وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل.
(تنبيه) : كان في المتن بعد قوله: " سجد كل عضو منك معك ":
" ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما
شكا أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه مشقة السجود - عليهم - إذا تفرجوا. فقال:
" استعينوا بالركب ". [قال ابن عجلان - أحد رواته -: وذلك أن يضع مرفقيه
على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا] ".
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله:
" هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (١/١٤٣) ، وعنه البيهقي (٢/١١٦ - ١١٧) ، والترمذي عن قُتيبة
(٢/٧٧) ، والحاكم (١/٢٢٩) ، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد
(٢/٣٣٩ - ٣٤٠) عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه
به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في " الفتح " لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهو وهم أيضاً؛ وإنما هو حديث حسن
فقط، ليس صحيحاً، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مراراً -.
وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان
ابن أبي عَيّاش عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو هذا. ثم قال: