كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

التشهد الأول - تحريك الإصبع في التشهد - ج: 3 - ص: 846

..............................................................................

---

أماتنا الله على محبة المحدثين وأتباعهم من الأئمة المجتهدين، وحشرنا مع العلماء
العاملين تحت لواء سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين ". اهـ كلامه رحمه الله.
هذا؛ وفي " التعليق الممجد على موطأ محمد " لعبد الحي اللكنوي (١٠٦) :
" وقد ذكر ابن الهُمَام في " فتح القدير "، والشُّمُنِّي في " شرح النقاية " وغيرهما أنه
ذكر أبو يوسف في " الأمالي " مثل ما ذكر محمد.
فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة؛ لثبوتها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه
بروايات متعددة وطرق متكثرة، لا سبيل إلى إنكارها، ولا إلى ردها. وقد قال به غير
واحد من العلماء؛ حتى قال ابن عبد البر:
" إنه لا خلاف في ذلك ".
وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى - كصاحب
" الخلاصة "، و " البزّازية الكبرى "، و " العَتّابية "، و " الغِياثية "، و " الولوالجية "، و " عمدة
المُفْتِي "، و " الظهيرية "، وغيرها -؛ حيث ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة! بل ذكر بعضهم
أنها مكروهة!
والذي حملهم على ذلك سكوتُ أئمتنا عن هذه المسألة في ظاهر الرواية، ولم
يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة، ولا أنه ورد في أحاديث متكثرة.
فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفاً لما ثبت عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه؛ بل وعن أئمتنا أيضاً!
بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي، وثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه
الإثبات؛ لكان فِعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول؛ فكيف وقد قال به أئمتنا
أيضاً؟! ".