كتاب السياسة الشرعية - جامعة المدينة

الدرس: ٣ النظام المالي للدولة الإسلامية. - تطور النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب. - ص: 105

لها أيضًا من جيوش إسلامية تحافظ على الأمن, والنظام فيها, وهذه الجيوش الإسلامية أيضًا في حاجة إلى نفقات, لا بد من مرتبات للجند, لا بد من الإنفاق عليهم في المأكل والمشرب, لا بد من أسلحة, كل هذه الأمور تحتاج إلى نفقات كبيرة, فمن أي يعطى هؤلاء, يعني لا بد ما دام نحن في حاجة أو الدولة الإسلامية في حاجة إلى موارد من أجل الإنفاق على هذه الجيوش التي تحمي المدن التي فتحها المسلمون أو تحمي ثغور الدولة الإسلامية من الأعداء تحتاج إلى نفقات كثيرة, فمن أي يعطى هؤلاء, أي: فمن أين توجد الأموال التي تنفق على هؤلاء الجند الذين يقومون بمهمة الدفاع عن الدولة الإسلامية, من أي يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون ومن عليها, يعني: يقول إذا قسمنا هذه الأرض بين المقاتلين كما هو كان متبعًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخليفة أبو بكر -رضوان الله تبارك وتعالى عليه- فإذا قسمنا عليهم هذه الأرض فمن أي نأتي بهذه النفقات.

لكن إذا أبقينا هذه الأرض تحت يد أصحابها ثم فرضنا عليها الضرائب أو الخراج, معنى ذلك أنه سوف يكون هناك مورد لبيت المال من هذه الضرائب أو من هذا الخراج نستطيع منه أن ننفق على مصروفات الدولة الإسلامية, والتي في مقدمتها الجيوش الإسلامية التي تحتاج إلى مرتبات وتحتاج إلى مأكل ومشرب وتحتاج إلى أسلحة, يقول لهم: من أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض ومن عليها, ثم استشهد الخليفة بآيات من القرآن الكريم في أن الأرض المفتوحة يجب ألا تقسم بين الفاتحين, وإنما يجب اعتبارها ملكًا عامًا للدولة وأهلها في الحاضر والمستقبل على حد سوء, قائلا: وقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعًا, فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من يجيء بعده؟.

يعني كأن سيدنا عمر بن الخطاب يبين أن الآيات القرآنية تبين أنه هناك يأتي أو بعض المسلمين يأتي بعد ذلك فإذا قسما هذه الأرض الغنية الخصبة على هؤلاء المقاتلين