للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالزكاة تجب على المسلم، أيًّا كان محل إقامته، ولو كان مقيمًا في بلد غير إسلامي ففي هذه الحالة يجب عليه إرسال الزكاة المستحقة عليه إلى بلده الإسلامي؛ فإن لم يستطع أصبحت دينًا في ذمته إلى أن يعود إلى بلده المسلم، وبهذا تتحقق المساواة الكاملة بين المسلمين في تحمل العبء الزكوي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٢ - الشخص المعنوي في الزكاة

الخلطة في الأنعام كمثال للشخص المعنوي في الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العمومية الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي في الزكاة وتحدثنا عن الزكاة بالنسبة للكافر والمرتد وذكرنا آراء الفقهاء وأدلتهم بالنسبة للزكاة في مال الصبي والمجنون واتضح لنا رجحان رأي القائلين لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

ونتحدث الآن عن العمومية الشخصية بالنسبة للشخص المعنوي، فنقول:

لمعرفة وجود الأشخاص المعنوية -كنوع ثاني للمكلفين بالزكاة إلى جانب الأشخاص الطبيعية- لا بد من البحث حول موقف الفقهاء بالنسبة لتأثير الخلطة في زكاة الأنعام، على أنه بداية من المفيد أن نشير هنا إلى أن الخلطة في الأنعام على نوعين:

النوع الأول: خلطة اشتراك، وقد يعبر عنها بخلطة الأعيان، وخلطة الشيوع، وهي تعني: عدم تمييز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره، كماشية ورثها قوم، أو ابتاعوها فهي شائعة بينهم، وهم شركاء فيها، ليس لأحدهم عدد متميز.

النوع الثاني: من الخلطة في الأنعام هو خلطة جَوار -من الجوار- وقد يعبر عنها بخلطة الأوصاف، وهي تعني: أن يكون مال كل واحد من المالكين أو الملاك متعينًا متميزًا عن مال غيره، كأن يكون لمالك ستين شاة معلومة مميزة، وللآخر مثلها، أو أقل، أو أكثر، معلومة مميزة أيضًا، ولكنها كلها متجاورة مخلوطة كالمال الواحد، وينظر في تفصيل ذلك في كتاب (الأموال) للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام طبعة ١٩٧٥ المحققة الناشر دار الفكر العربي صـ٤٩١ وما بعدها، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي في (فقه الزكاة) الجزء الأول صـ٢١٧ وما

<<  <   >  >>