كتاب المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات - المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث - ص: 288

وقد يقال بأنه يمكن الجمع بين القولين عن طريق الأجهزة الطبية الحديثة (١) التي تكشف ما في بطن الحبلى من حيث العدد والجنس بشرط أن لا خطأ (٢) فيها فيعتمد على تقرير الأطباء وبناءً عليه تقسم التركة، لكن الواقع أنها توجد فترات الحمل لا يمكن كشف عدد الجنين ولا جنسه، وفي هذه الحالة نحكم في المسألة بما قرره الفقهاء من أن التركة تقسم حالاً؛ ويعامل بقية الورثة بالأضر، والله أعلم.

والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صورة فيما لو مات إنسان ومن بين ورثته حمل لا يُعرف حاله من حيث العدد والجنس، فعلى القول الأول يقسم التركة حالاً، ونعامل بقية الورقة بالأضر حتى نضمن نصيب الحمل، وعلى القول الثاني لا تُقسم التركة حتى يتبين حال الحمل بعد الولادة، وعلى طريقة الجمع بين القولين يطلب من الدكتور فحص الأم ورفع تقرير بحال الحمل من حيث العدد والجنس، وبناءً عليه تقسم التركة.

---

(١) الموجات فوق الصوتية أو ألتراساوند.
(٢) يمكن معرفة عدد الحمل في أوقات متقدمة (فترة بين الأسبوع الرابع إلى السادس)، وأما جنس الحمل فنسبة الصواب تزيد على ٩٠% بعد الأسبوع الثامن عشر، ونسبة الخطأ في هذه الفترة راجعة إلى وضعية الولد في الرحم ووضوح الصور وخبرة الطبيب في التعامل مع الأجهزة، فالخطأ ليس بسبب الأجهزة بل بسبب عدم معرفة التعامل معها بشكل متقن. وأما ما قبل الأسبوع الرابع عشر فإن الحمل لا يظهر عليه الفرق من حيث الذكورة أو الأنوثة، فلا يمكن الاعتماد على نتائج الموجات فوق الصوتية. والفروقات بين الجنسين تبدأ أن تظهر قليلاً بعد الأسبوع الرابع عشر حتى الأسبوع الثامن عشر، مما يجعل الأمر سهلاً في كشف جنس الحمل. ينظر: موقع العلوم الحية والدراسة الطبية عليه، ورابطه:
http:// bit.ly/ hanafysix