الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إقامة الحد على المقر بالزنا إذا اكتمل إقراره به ولو لم تكتمل الشهادة به عليه: أن الإقرار حجة يجب بها الحد إذا انفردت فيجب بها مع غيرها؛ لأنه أقوى.
الجزء الثاني: عدم إقامة الحد على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
١ - عدم إقامة الحد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: عدم إقامة الحد:
إذا اكتمل الإقرار فلا حد على الشهود.
وجه عدم إقامة الحد على شهود الزنا إذا أقر المشهود عليه به أنه اعترف بما رمي به فلا يكون رميه به قذفا.
الجانب الثاني: أثر عدم العمل بالشهادة:
وفيه جزءان هما:
١ - عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره.
٢ - حد الشهود لو رجع المشهود عليه عن إقراره.
الجزء الأول: عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره:
١ - حكم ترك الحد.
الجزئية الأولى: حكم ترك الحد:
إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره وكانت الشهادة لم تكتمل فلا حد عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute