كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الرابع حد الزنا - المطلب الأول حد الحر - ج: 3 - ص: 208

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الجلد بما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ولم يجلده.

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية ولم يجلدها.

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بجلد التي زنى بها العسيف.

٤ - أن الرجم حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد.

٥ - قول ابن مسعود: إذا اجتمع حدان فيهما قتل أحاط القتل بذلك (١).

٦ - أن الحد للردع والزجر وذلك حاصل بالرجم فلا يزاد عليه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المحصن لا يجلد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جلد المحصن: أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي.

---

(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يسرق ..... / ٢٨٧٠٨.