كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب السابع انتفاء الشبهة - ج: 4 - ص: 74

الأمر الثاني: توجيه الشبهة في السرقة من مال الوالد:

الشبهة في السرقة من مال الوالد: أن نفقته واجبة فيه عند الحاجة.

الأمر الثالث: توجيه الشبهة في السرقة من مال أحد الزوجين:

وفيه جانبان هما:

١ - الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة.

٢ - الشبهة في سرقة الزوجة من مال الزوج.

الجانب الأول: الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة:

شبهة الزوج في السرقة من مال الزوجة ما يأتي:

١ - أن له القوامة عليها فقد يظن أن هذه القوامة تشمل الولاية على مالها.

٢ - أنه سينفق ما يسرقه من مالها عليها وعلى عيالها فيظن أن ذلك يخول له الأخذ من مالها بغير علمها.

الجانب الثاني: الشبهة في سرقة الزوجة من مال زوجها:

شبهة الزوجة في السرقة من مال زوجها: أن لها النفقة عليه، فقد تدعي أنه مقصر في هذه النفقة، فتأخذ من ماله خفية ما تسد به هذا التقصير، كما فعلت امرأة أبي سفيان.

الأمر الرابع: توجيه الشبهة في السرقة من بيت المال:

الشبهة في سرقة المسلم من بيت المال: أنه مشترك بين جمع المسلمين فتعتبر السرقة منه في ظن السارق، من باب الظفر بالحق.

الأمر الخامس: توجيه الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة:

الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: أنها مشتركة بين جميع الغانمين فتعتبر السرقة منها في ظن السارق من نصيبه.