كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب السابع انتفاء الشبهة - ج: 4 - ص: 78

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي:

١ - أنه أحوط.

٢ - أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.

٣ - أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.

الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.

الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.