كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب الثامن المطالبة بالمسروق - ج: 4 - ص: 89

١ - إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم.

٢ - إذا وصل الأمر إلى الحاكم.

الأمر الأول: تملك السارق للمسروق إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا تملك السارق المسروق بأي وجه من وجوه التملك قبل أن يصل الأمر الحاكم فلا قطع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب القطع على السارق إذا تملك المسروق قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم: قصة سارق رداء صفوان المتقدمة، وفيها: (هذا قبل أن يأتيني به) حيث يدل بمفهومه أنه لو حصل التملك قبل أن يأتي إلى الحاكم لصح ذلك ولما وجب القطع.

الأمر الثاني أثر التملك إذا وصل الأمر إلى الحاكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأولى: الخلاف:

إذا وصل الأمر إلى الحاكم فقد اختلف في تأثير تملك السارق للمسروق على قولين: