كتاب تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير «التقريب»

باب الكنى - ٧٠١) أبو بلج الفزاري الكوفي ثم الواسطي الكبير - ج: 2 - ص: 180

ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه، فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعن من هو فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه "رجال البخاري" ويحتمل أن يكون ابن معين ضعفه من قبل رأيه، فإنه منسوب إلى التشيع، ولهذا بالغ أبو إسحاق الجوزجاني فيه كعادته في الحط على الشيعة (١)، وتبعه أبو الفتح الأزدي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "يخطئ". ويكفي في تقويته توثيق النسائي وابن أبي حاتم (٢) مع تشددهما، ولم يبين ابن حيان ما أخطأ فيه ليرجع إليه في ذلك، وقد ذكر ابن عدي له ترجمة وأورد فيها قول البخاري والجوزجاني، ثم ساق له حديثه عن محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف"، وثلاثة أحاديث من روايته عن عمرو بن ميمون: اثنان منها: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وآخر: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ثم قال: "وله غير ما ذكرت، وقد روى عنه أجلة الناس، مثل شعبة، وهشيم، وأبي عوانة، ولا بأس بحديثه". فهذا ابن عدي مع

---

=
الثاني: أن ينص على ذلك أحد تلاميذ ذلك الإمام، أو أحد أقرانه، ولم نجد بالسند الثابت عن أحد تلاميذ البخاري أو أحد من أقرانه أنه زعم أن من قال فيه البخاري: فيه نظر، فهو متهم عنده.
الثالث: فإن لم يُوجد هذا ولا ذاك فبالإستقراء من صنيع ذلك الإمام بمقارنة أقواله بأقوال الأئمة المعتدلين.
وبالإستقراء لمن قال فيه البخاري: فيه نظر، بأقوال غيره من الأئمة المعتدلين تبين أن الإمام البخاري يطلق هذه اللفظة فيمن كان الجرح فيه خفيفًا لا ينزله عن درجة الإعتبار والله أعلم.
(١) تقدم التنبيه على ذلك في ترجمة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني من هذا الكتاب.
(٢) إنما وثقة أبو حاتم لا ابنه فلعل كلمة (ابن) ها هنا مقحمة.