[منهج الحافظ في الجمع بين أقوال الأئمة التي ظاهرها التعارض]
تقدم معنا التنبيه أن علم الجرح والتعديل من مسائل الإجتهاد التي ربما اختلفت فيها أنظار الأئمة.
قال الإمام الترمذي رحمه الله:"وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم". "العلل الصغير" المطبوع مع "الجامع"(٥/ ٧٥٦).
وقال الإمام المنذري رحمه الله:"واختلاف هؤلاء - يعني أئمة الجرح والتعديل- كاختلاف الفقهاء، أصل ذلك يقتضيه الاجتهاد ... ". "أجوبة المنذري في الجرح والتعديل"(٨٣).
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله:"قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث واحد، فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه، ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله، وذلك مما يشعر أن التصحيح ونحوه من مسائل الإجتهاد التي اختلفت فيها الآراء". "إرشاد النقاد"(١٣).
وتقدم معنا التنبيه من كلام الإمام ابن الوزير رحمه الله أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع وثبوت حقيقة التعارض.
وقال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله:"لا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل". "تنقيح التحقيق"(٢/ ٨٨٨).
وقال تاج الدين السبكي رحمه الله:"قولهم: "الجرح مقدم إنما يعنون به حالة تعارض الجرح"". "طبقات الشافعية"(٢/ ٢٠).