لم يثبت أن الحديث من أوهامه من زعم ذلك فعليه البرهان ولا برهان له حيث أن الحافظ سوى بينهما في مرتبة واحدة "وصاحب البيت أدرى بما فيه".
الخامس: من خلال مقارنة أحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله في غير كتابه "التقريب" بمن حكم عليهم في كتابه "التقريب" بـ "صدوق يهم" أو: "صدوق يهم" أو: "صدوق له أوهام" يتبين لك أن هناك جملة وافرة ممن حكم عليهم في "التقريب" بهذا الحكم حكم عليهم خارج "التقريب" بما يفيد عدم الاحتجاج بحديثهم، ومن خلال بحثي هذا قد جمعت بفضل الله من تكلم عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله خارج "التقريب" ممن حكم عليهم في التقريب بـ "صدوق يخطئ" و "صدوق يهم" و"صدوق له أوهام -أو أغلاط-" فاجتمع لدي نحو مائة وعشرين راويا: ثلاثة وأربعين راويا رقى حالهم خارج "التقريب" بما يفيد الاحتجاج بحديثهم لذاته، غير أن خمسة عشر راويا منهم إنما كان ترقيته لحالهم بحكمه على أسانيد أحاديثهم بالصحة وبعضها بالحسن أو الحكم عليها بأن رجالها ثقات، وقد سبق معنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يتساهل في التوثيق بلفظ الإجمال والعموم ما لا يتساهل في ضده.
وفيما يلي سرد أسماء الرواة الذين حكم عليهم في "التقريب" بـ "صدوق يخطئ" وما شابهها وعدلهم خارج "التقريب" بما يفيد الاحتجاج بحديثهم: