للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في قوله {وَمَنْ بَلَغَ}، وقد تقرّر في القواعد أن (مَنْ) من صيغ العموم، كما تقدم؛ لأنها اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فتشمل كل من بلغه القرآن إذا وُجِد وتمت فيه شرائط التكليف فلا يحتاج في تكليفه لدليل مستقل أو قياس خاص والله تعالى أعلم. (١)

وممن أشار إلى هذه الدلالة: البيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور، والسعدي، والشنقيطي، وغيرهم. (٢)

قال الألوسي: (استُدل بالآية على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، واختلف في ذلك هو بطريق العبارة في الكل أو بالإجماع في غير الموجودين وفي غير المكلفين. فذهب الحنابلة إلى الأول، والحنفية إلى الثاني وتحقيقه في الأصول (٣)). (٤)


(١) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٣٨، ومذكرة في أصول الفقه (١/ ٢٤٠). وينظر: إيضاح هذه المسألة واختصارها في موقع الشيخ: وليد بن راشد السعيدان، وكذلك موقع فضيلة الشيخ: أحمد بن عمر الحازمي، فقد أجادا وأفادا في طرح المسألة وتبسيطها لطلبة العلم من غير المتخصصين.
(٢) ينظر: أنوار التنزيل ٢/ ١٥٧، ومدارك التنزيل ١/ ٤٩٥، والتسهيل ١/ ٢٥٦، وتفسير القرآن العظيم ٣/ ٢٤٥، وإرشاد العقل السليم ٣/ ١١٨، وفتح القدير ٢/ ١٢٠، وروح المعاني ٤/ ١١٣، ومحاسن التأويل ٤/ ٣٣٠، والتحرير والتنوير (٧/ ١٦٨، وتيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٥٣، وأضواء البيان ١/ ٤٧٥.
(٣) تقدم توثيقه
(٤) روح المعاني ٤/ ١١٣.

<<  <   >  >>