كتاب النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة

٤٨ - ص: 121

نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخُدْري، وهذا إسناد صحيح، وقد صحَّحه جماعةٌ؛ كابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، والنووي، والذهبي -وغيرهم-، ومع ذلك لم يزد (الهدَّام)، على قوله بعد عزوه لأحمد وأبي داود فقط:

"ورجاله ثقات، قال الحافظ: واختُلف في وصله وإرساله، وَرَجَّح أبو حاتم في "العلل" الموصولَ".

قلت: هذا ما نقله (الهدَّام) فَلِمَ لَمْ يصحّحه؟ !

في ظَنِّي أنَّه لموقفه المعروف من إمام السُّنَّة حماد بن سلمة -كما تقدّم-، مع أنَّ له شاهدين صحيحين؛ أحدهما عن أنس، والآخر من مرسل بكر بن عبد اللَّه المزني، وهو على معرفةٍ بهما من "إرواء الغليل" (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، ولكنَّه الكبر، والأنانية، وبَطَرُ الحق!

وهو مخرَّج أيضًا في "صحيح أبي داود" (٦٥٧ و ٦٥٨).

٤٨ - "رخَّص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمرأة أن تُرخي ذيلها ذراعًا":

قال (الهدَّام) (١/ ٢١١): "حديث صحيح، أخرجه مالك. . . " إلخ.

عمَّى -كعادته- حالَ إسناده، وهو صحيحٌ؛ فَلِمَ عَدَلَ عن التصريح إلى التعمية؟ ! ما أظنّ ذلك إلَّا حُبًّا للمشاكسة والمعاكسة! وهو مخرَّج في "الصحيحة" (١٨٦٤).

٤٩ - "وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأرض كلّها مسجدٌ إلَّا المقبرة والحمام"؛ رواه أهل "السنَّن" إلّا النسائي":

قلت: جاء من طرق عن عَمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْري. . . -مرفوعًا-، وهذا إسنادٌ صحيحٌ، ولذلك جزم المؤلف بنسبته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ وعليه جميع العلماء المتقدّمين منهم والمتأخرين من أصحاب