و (الهدَّام) حين خرَّجه وتكلّم على طرقه، إنَّما (أخذ) ذلك من كتابي "الصحيحة"! ولم يأت بزيادة تُذكر سوى المعاكسة، بل اضطرَّ أخيرًا إلى أن يُثبت أنَّه عالَةٌ عليه، فقال:(٢/ ١٥٠):
"وذكر في "الصحيحة" (٩٩٨) إسنادًا آخر عند الطبراني عن ابن مسعود، وهو ضعيفٌ"!
قلت: وَوَجْهُ المعاكسة: إيهامُ القراء أنني القائل: "وهو ضعيفٌ"! وهذا كَذِبٌ؛ فقد قلتُ عَقِبَ عزوهِ للطبراني:
"قلت: وهذا إسنادٌ حسنٌ في الشواهد والمتابعات، ورجالُه ثقاتٌ، وفي بعضهم كلام؛ ولا يضرّ فيها".
ضعَّفه (الهدَّام) أيضًا (٢/ ١٥٠)، وأطال النَّفسَ -سُدًى- في تخريجه والكلام على بعض رواته! خالِطًا بين من هو حَسَنُ الحديث، ومن يصلُحُ للاستشهاد به!! مع اختياره أقوالَ المتشدِّدين في التجريح؛ مما يطولُ الكلام جدًا في بيان ذلك والرّد عليه، وقد كنت صحّحت الحديث بمجموع طريقين حسنين؛ خرّجتهما في "الصحيحة"(٣٨٥):
أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أُمامة.
والآخر: من طريق عبد الرحيم بن مَيْمُون، عن سهل بن مُعاذ بن أَنَس الجُهَني، عن أبيه.
فماذا فعل (الهدَّام) حتى ضعَّفهما؟! لقد قال في كُلٍّ من (القاسم) في