كتاب النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة

١٠٣ - ص: 201

مواضعَ كثيرةٍ. . . وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خالف هديُنا هَدْيَ الكفار"، وفي "المسند" مرفوعًا: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم":

قلت: هذا المقطع لم يخرِّج منه (عدوُّ السنةِ) إلّا حديث "المسند"؛ لِظنِّه -وهو سرابٌ- أنَّه يجدُ فيه مجالًا لتضعيفه، وهو باغٍ مُعتدٍ -كما هي عادتُهُ-، فقد أعَلَّه بعلَّتين:

إحداهما: (عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبَان)؛ فجزم الخاسرُ -من عنده- بأنّه ضعيف!

والأخرى: جهالة (أبي مُنيب الجُرَشي)؛ فقال:

"لم يوثّقه غير ابن حبّان والعِجلي، وعندهما تساهلٌ معروف"!

فأقولُ مُستعينًا باللَّه:

١ - أمّا ابن ثابت؛ فالصواب فيه أن يقال: "مُختلَف فيه"، وبه صَرَّح الحافظُ في "الفتح" (٦/ ٩٨)؛ فإنَّ هذا هو الواقعُ، فإنَّ مِن الأئمة مَن وثّقه، ومنهم مَن ضعَّفه، ومنهم مَن توسّط فيه، وهذا هو العدلُ الذي جَنَحَ إليه الحُفَّاظ النُّقَّاد الذين وقفوا على الخلافِ المذكورِ، وطبّقوا قواعدَ علمِ الحديث عليه؛ كالحافظ الذهبي؛ فإِنَّه توسَّط فيه:

فقال في "الكاشف": "قال دُحَيم، وغيره: ثِقَةٌ، رُمي بالقدر، وليَّنَه بعضُهم".

وقال في "السِّيَر" (٧/ ٣١٣): "وثّقه دُحَيم، وأبو حاتم؛ وقال صالح -جَزَرَة-: قَدَري صدوق".

ثم ذكر أقوالَ مضعّفيهِ، ثم ختم ترجمته بقوله:

"وقد تتبّع الطبراني أحاديثه؛ فجاءت في كُرّاسٍ تامّ، ولم يكن بالمُكْثِرِ،