ولذلك فإنَّه عاكسني وعارضني، فكما أشرت أنا في ختام تخريجي للحديث إلى تقويتي بها، عارضني فأشار إليها في ختام تخريجه، وَأَمَرَ القارئ (! ) بالنظر إليها في "مشكل الآثار"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، و"مصنف عبد الرزاق"، وقال:"وفي جميع أحاديثها كلام، ولا أظنُّها بمجموعها ترقى إلى درجة الصحيح"!
وردّي على هذا الهُراء من وجهين:
الأوّل: أنَّ التعميم الذي ذكره في أوّله؛ كذبٌ وزورٌ، فإِنَّ في المصدر الأوَّل من المصادر الثلاثة، قول ابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٤/ ٥٢٩٦): حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثوب الخَزِّ والنُّمور.
قال ابن سيرين: وكان معاوية لا يُتَّهَم في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ومن طريق ابن أبي شيبة: أخرجه ابن ماجه (٣٦٥٦)، ورواه أبو داود (٤١٢٩) من طريق آخر عن وكيع، بلفظ:
"لا تركبوا الخزَّ ولا النِّمار"؛ وذكر قول ابن سيرين في معاوية -رضي الله عنه-.
وهكذا أخرجه أحمد أيضًا (٤/ ٩٣): ثنا وكيع ... به.
وقال أبو داود -عَقِبَه -: "أبو المعتمر اسمه: يزيد بن طَهْمان، كان ينزل الحِيرة".
قلت: وثّقه أبو حاتم، وابن معين، وابن حبان، وأبو نُعيم، والذهبي، والعسقلاني، وسائر رجاله ثقات من رجال الشيخين، فالسند صحيح لا عِلَّة فيه، وصحَّحه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى"(٢/ ٨٠٥)، فسقط