كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

كتاب البيوع - باب ما يصح به البيع - ج: 3 - ص: 12

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ١، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ هُوَ مُرْسَلٌ

قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ٢، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ٣، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ٤.

١١٢٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عن٥ الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ٦، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٧،وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الثُّنْيَا.

١١٢٩ - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ٨،مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٩، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعده تَفْسِيرَ الْغَرَرِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ

---

١ ينظر: "معالم السنن" ٣/٩٠.
٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٥٦، كتاب البيوع: باب في المضارب يخالف حديث ٣٣٨٦.
٣ ينظر: "السنن الكبرى" ٦/١١٢.
٤ ينظر: معالم السنن" ٣/٩٠.
٥ سقط في ط.
٦ أخرجه مسلم ٣/١١٧٥، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ٨٥/١٥٣٦، والترمذي ٣/٥٨٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث ١٢٩٠، والنسائي ٧/٢٩٦، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان ٤٩٥٠.
٧ اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري ٥/٥٠، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث ٢٣٨١، ومسلم ٣/١١٧٤، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث ١٨/١٥٣٦، عنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
٨ الغرر: التردد بين أمرين، أحدهما على الفرض، والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقولها أهل الخبرة؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ.
٩ أخرجه مسلم ٣/١١٥٤، كتاب البيوع،: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث ٤/١٥١٣، وأبو داود ٣/٢٥٤، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر، حديث ٣٣٧٦، والترمذي ٣/٥٣٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث ١٢٣٠، والنسائي ٧/٧٣٩، كتاب البيوع: باب بيع الحصاة، وابن ماجة ٢/٧٣٩، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث ٢١٩٤، وأحمد ٢/٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، والدارمي ٢/٢٥١، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع=