كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

كتاب البيوع - باب البيوع المنهي عنها - ج: 3 - ص: 43

لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ الإسْكَنْدراني عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ١، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارِمِيِّ فِي مُسْنَدِهِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ مِنْهُ٢.

١١٧٠ - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَا يُفَرَّقُ بين الم وَوَلَدِهَا قِيلَ إلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِي سَنَدِهِ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بن عمر والواقفي٣، وَهُوَ ضَعِيفٌ رَمَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِالْكَذِبِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عبد العزيز قال الدارقطني٤، وفي الصحيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي أَوَّلُهُ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا٥. فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد بَابَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُدْرَكَاتِ

١١٧١ - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ الْبَيْعَ أَبُو دَاوُد وَأَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ وَعَلِيٍّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ لِشَوَاهِدِهِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ٦، وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ

---

=قلت: أما كون حديث أبي أيوب على شرط مسلم فهو وهم من الحاكم حيث أن مسلما لم يخرج ليحيى بن عبد الله شيئا، وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
ووثقه ابن معين.
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/١٢٦.
٢ أخرجه الدارمي ٢/٢٩٩.
٣ في ط: الواقفي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
٤ أخرجه الدارقطني ٣/٦٨، والحاكم ٢/٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٢٨، وصححه الحاكم.
وتعقبه الذهبي فقال: موضوع.
وعبد الله بن عمرو الواقعي.
قال ابن المديني: كان يضع الحديث.
وكذبه الدارقطني.
وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب أحاديثه مقلوبة.
وقال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف كان لا يصدق.
ينظر: الجرح والتعديل ٥/١١٩، والضعفاء والمتروكين ٢/١٣٤، والضعفاء الكبير ٢/٢٨٤، والمغني ١/٣٤٩، ولسان الميزان ٣/٣٧٤.
٥ أخرجه مسلم ١٢/١٠٠- نووي، كتاب الجهاد والسير: باب التنفل وفداء المسلمين، حديث ١٧٥٥.
٦ أخرجه أبو داود ٣/٦٣-٦٤، كتاب الجهاد: باب التفريق بين السبي حديث ٢٦٩٦، والترمذي ٣/٥٨٠، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين حديث ١٢٨٤، وابن ماجة ٢/٧٥٥-٧٥٦، كتاب التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي حديث ٢٢٤٩، والحاكم ٢/٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/١٢٦-١٢٧.