كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

كتاب الشفعة - مدخل - ج: 3 - ص: 136

نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ١، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدِي إنَّ مِنْ قَوْلِهِ إذَا وَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُقْسَمْ٢، وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْسَلُوهُ٣، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَدِيثٍ آخَرَ.

١٢٧٦ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَرَوَى الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ٤.

تَنْبِيهٌ الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ.

١٢٧٧ - حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا٥, وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِكَ٦، وَوَصَلَهُ عَنْ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونَ٧ وَأَبُو عَاصِمٍ٨، وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ٩ وَابْنُ

---

= والبيهقي ٦/١٠٢، كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، وابن الجارود ٢١٦-٢١٧، باب ما جاء في الشفعة، وأبو داود الطيالسي ص ٢٣٥، الحديث ١٦٩١، وأحمد ٣/٣٧٢.
١ أخرجه مسلم ٣/١٢٢٩، كتاب المساقاة: باب الشفعة حديث ١٣٤/١٦٠٨، وأبو داود ٣/٧٨٤، كتاب البيوع: باب في الشفعة حديث ٣٥١٣، والنسائي ٧/٣٠١، كتاب البيوع: باب بيع المشاع، والدارمي ٢/٢٧٣-٢٧٤، كتاب البيوع: باب في الشفعة، وابن ماجة ٢/٨٣٣، كتاب الشفعة: باب من باع دباغا فليؤذن شريكه حديث ٢٤٩٢، وابن الجارود في المنتقى رقم ٦٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢٠، والطبراني في الصغير ١/١٧، واليهقي في السنن الكبرى ٦/١٠٤، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بألفاظ متعددة.
٢ ينظر: علل الحديث ١/٤٧٨، رقم ١٤٣١.
٣ ينظر: شرح معاني الآثار ٤/١٢٠-١٢٢.
٤ تقدم تخريجه من طريق أبي الزبير عن جابر.
٥ تنظر هذه الرواية ي معرفة السنن والآثار ٤/٤٨٨.
٦ أخرجه مالك ٢/٧١٣، كتاب الشفعة حديث ١، والشافعي في المسند ٢/١٦٤-١٦٥، كتاب الشفعة، حديث ٥٧١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢١، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار، والبيهقي ٦/١٠٣، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم.
٧ أخرجه الطحاوي ٤/١٢١، والبيهقي ٦/١٠٣.
٨ أخرجه ابن ماجة ٢/٨٣٤، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث ٢٤٩٧، والطحاوي ٤/١٢١، والبيهقي ٦/١٠٣، من طريق أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معا عن أبي هريرة به.
٩ أخرجه أبو داود ٣٥١٥، والبيهقي ٦/١٠٤.