كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

كتاب الطهارة - باب الوضوء - ج: 1 - ص: 221

وَابْنُ مَعِينٍ وَانْفَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ بِذِكْرِهِ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ١ وَقَدْ صَرَّحَ بِضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ٢ وَيُغْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ,١ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ٣ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي فَلَمْ تَرِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ٤ بَلْ هِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْتِي فِي آخِرَ سُنَنِ الْوُضُوءِ.

٥٧ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ أَوْ تَحْجِيلَهُ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمٍ وَعِنْدَهُ قَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلَهُ: "مَنْ اسْتَطَاعَ" إلَى آخره من قوله أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ٥.

٥٨ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح في وضوءه٦ نَاصِيَتَهُ وَعَلَى عِمَامَتِهِ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ

---

١ القاسم بن محمد.
قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث.
وقال أحمد: ليس بشيء.
وقال ابن معين ليس بشيء.
وخالفهم ابن حبان فوثقه.
ينظر "الجرح والتعديل" "٧/١١٩" و"الضعفاء الكبير" "٣/٤٧٣" و"الكامل" "٦/٢٠٥٩" و"الثقات " لابن حبان "٧/٣٣٨".
٢ وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في " التحقيق" "١/٨٧" والنووي في " المجموع " "١/٣٨٥" وابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق" "١/٨٧" وابن دقيق العيد وابن الصلاح كما في "البدر المنير" "٣/٣٥- ٣٦" وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "١/٢٧".
٣ سيأتي تخريجه.
٤ قال ابن الملقن في " الخلاصة" "١/٢٧": هذه غريبة.
٥ أخرجه مسلم "١/٢١٦": كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة، الحديث "٣٤/٢٤٦"، وأخرجه أيضاً أبو عوانة "١/٢٤٣": كناب الطهارة: باب الدليل على إباحة الوضوء مرّة مرة، والبيهقي "١/٥٧": كتاب الطهاة: باب استحباب إمرار الماء على العضد، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن "١/٩٣": كتاب الطهارة: باب حلية الوضوء، وأخرجه أحمد "٢/٣٧١"، وهو عند البخاري "١/٢٣٤": كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء، الحديث "١٣٦"، ومن رواية نعيم أيضاً، إلا أنه اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر عل أبي هريرة. فذكر حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين ...
٦ في الأصل: وضوء.